به نقل از «فردا»

دروغ تسلیحاتی غرب/ واشنگتن در نقطه صفر قرار ندارد!

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۰۵۴۱

گروه سیاست سایت فردا: در روزهای اخیر، مقامات آمریکایی و تروییکای اروپایی رو به تحریف و سوءتفسیر عامدانه از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کشورمان روی آورده اند. قطعنامه 2231 در سال 2015 و زمانی که ایران تلاش می‌کرد اجرای برجام را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام‌آور کند، صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این قطعنامه، ایران در قبال کاهش تحریم‌ها، میزان اورانیوم غنی‌شده خود را کاهش می‌داد. به‌علاوه تهران تا سال 2020 حق صادرات تسلیحات متعارف را نداشت.پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال 2018 و آغاز سیاست اعمال فشار حداکثری، جمهوری اسلامی در سال 2020 و با استناد به همین قطعنامه اعلام کرد دوره تحریم صادرات تسلیحات ایران به پایان رسیده است.

حتی تروییکای اروپایی نیز در سال 2020 اذعان کردند که ایران بابت صدور تسلیحات (غیر از سامانه های پیشرفته موشکی) به کشورهای دیگر محدودیتی ندارد.بدیهی است که بر همین مبنا، از سال 2020 به بعد، کلیه قراردادهایی که در زمینه صدور تسلیحات ایرانی به دیگر کشورها منعقد شده از وجاهتی قانونی و حقوقی برخوردار است و اعضای  غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نمی توانند کمترین ادعایی در خصوص آن داشته باشند.نکته مهم تر اینکه پس از پایان سال 2020 میلادی و در حالی که اساسا خبری از وقوع جنگ اوکراین نبود، همکاری های تهران و مسکو در زمینه صدور تسلیحات آغاز شده است.

طی سالهای اخیر،  شاهد فضاسازی سیاسی، رسانه ای و تبلیغاتیهماهتگ کشورهای غربی علیه توان موشکی کشورمان هستیم. متعاقب شکست داعش در سوریه و عراق که به مثابه شکست غرب در منطقه تلقی می شود، این روند تشدید شده است.مقامات آمریایی و اروپایی بارها به عناوین گوناگون خواستار "تحدید توان موشکی ایران" شده اند. امانوئل مکرون رئیس جمهور ناتوان و ضد ایرانی فرانسه نیز طیسالهای اخیر بارها نسبت به توان موشکی کشورمان ابراز نگرانی کرده و خواستار مذاکره با ایران بر سر این موضوع شده است. همان گونه که مشخص است، میان مقامات غربی در تقابل با برنامه موشکی ایران نوعی تقسیم کار صورت گرفته است.

- در جریان برگزاری مذاکرات هسته ای میان ایران و اعضای 1+5 بین سالهای 1392 تا 1394، جان کری وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده نیز خواستار گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام بود. حتی کار به جایی رسید که مذاکرات مسقط در سال 1393 به دلیل اصرار طرف آمریکایی بر سر این موضوع با شکست مواجه شد. "ریچارد نفیو" عضو تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا  که از وی به عنوان معمار تحریم های ایران نیزیاد می شود، اخیرا تاکید کرده است که واشنگتن در آن دوران پس از اینکه نسبت به شکست مذاکرات (در صورت اصرار بر سر گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام) اطمینان پیدا کرد، ناچار شد از مواضع خود در این خصوص عقب نشینی کند. با این حال وی پیشنهاد داده است که در برهه فعلی می توان بر سر موضوعاتی مانند توان و برد و حتی تعداد موشک های ایران وارد مذاکره شد! از این رو میان دموکرات ها و جمهوری خواهان آمریکا بر سر تقابل موشکی با ایران کمترین اختلاف نظری وجود ندارد. حتی حدود سه سال قبل  نیز مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه ای را تحت عنوان "قانون اجرایی برنامه ی موشکی بالستیک ایران و تحریم های بینالمللی " را با اکثریت آرا به تصویب رساند. نکته قابل توجه در این خصوص، همراهی مطلق دموکرات های کنگره با جمهوری خواهان بود، به گونه ای که حتییک نفر از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با این موضوع مخالفت نکرد.

- صورتبندی "تقابل موشکی غرب با ایران" بر خلاف آنچه تصور می شود، چندان دشوار نیست. ایالات متحده آمریکا و تروییکای اروپایی جهت مقابله با توان تسلیحاتی  و موشکی ایران وارد معامله شده اند. واشنگتن و پاریس دو بازیگر اصلی آن سوی معادله هستند، ضمن آن که لندن و برلین نیز از قبل در این خصوص به کاخ سفید و کاخ الیزه چراغ سبز نشان داده اند. بنابراین، در بعد ماهوی موضوع، میان واشنگتن و تروییکای اروپایی اتفاق نظر وجود دارد. با این حال در بعد ظاهری و شکلی موضوع، میان آمریکا و متحدان آن تنها یک اختلاف وجود دارد: برخی مقامات غربی  معتقد هستند  که توان موشکی ایران باید در ذیل برجام و در ارتباط با سند توافق هسته ای گنجانده شود. این در حالیست که برخی  دیگر  معتقدند موضوع توان موشکی ایران باید به عنوان یک موضوع جداگانه و در قالب توافقی ثانویه منعقد شود.با این حال، خط قرمز ترسیم شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه( توان موشکی و تسلیحاتی) به مراتب پررنگ تر از حدتصور غرب می باشد.

منبع: فردا

کلیدواژه: ایران آمریکا غرب تروئیکای اروپایی تروییکای اروپایی توان موشکی ایران سال 2020

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۰۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک،  کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.